کتاب قواعد عمومی قراردادها جلد 4

1. شناسۀ کتاب و ویرایش‌های اساسی آن

ویرایش نخست: چاپ اوّل: تهران، به‌نشر، 1368.

ویرایش نخست: آخرین چاپ: تهران، گنج دانش، چاپ دوازدهم.

2. پیش‌زمینۀ نگارش و ذکر تحولات کتاب تا آخرین ویرایش موجود

چهارمین جلد از کتاب پنج جلدی قواعد عمومی قراردادها در سال 1368 به پایان می‌رسد و در دی ماه همان سال به چاپ می‌رسد.

3. محتوای اثر و فصول آن

نویسنده پیش‌تر قواعد عمومی قراردادها را در پنج فصل تقسیم کرده بود. [1] فصل نخست به مفهوم عقد اختصاص یافته بود که تمام مباحث آن در جلد نخست طرح شد.[2] اما تنها دو مبحث از پنج مبحث فصل دوم که «انعقاد و اعتبار قرارداد» نام دارد در نخستین جلد جای گرفت و نویسنده ناچار، سه مبحث از این فصل را به جلد دوم انتقال داد سومین جلد به فصل سوم اختصاص یافت و جلد چهارم قواعد عمومی قراردادها دربردارندۀ فصل چهارم این کتاب است؛ فصل «اجرای عقد و عهدشکنی» که این جلد نیز به همین نام خوانده می‌شود.

فصل چهارم: اجرای عقد و عهدشکنی (شماره 695 تا 866):

عقد دارای آثاری است که هدف از تشکیل عقد، تحقق آنها است؛  اجرای مفاد عقد از مسائل پیچیده‌ای است که باید مورد بررسی قرار بگیرد. در این جلد تنها اجرای تعهدات قراردادی مطرح می‌شود و اجرای تعهدات قهری و همچنین قواعد مشترک اجرای تعهد به ترتیب در الزام‌های خارج از قرارداد و نظریه عمومی تعهدات مطرح می‌شود.

دکتر کاتوزیان در این باره می‌نویسند: « ... آنچه در این فصل می‌آید، مربوط به اجرای تعهد قراردادی و عهدشکنی است.  منتها، به دلیل ارتباط تعهد با منبع آن، اجرای عقد شامل مسائل مربوط به وفای به عهد نیز می‌شود ... تفصیل اجرای تعهد قراردادی در بحث قراردادها و اجرای تعهدها قهری در بحث مربوط به ضمان قهری و مسؤولیت مدنی مطرح شود،  سپس قواعد مشترک و عمومی آنها در «تعهدات» [می‌آید].»[3]

این فصل به دو مبحث تقسیم شده است؛ نویسنده در مبحث نخست به طرح مباحث پیرامون  اجرای عقد می‌پردازد و نظر به خواست یا امتناع متعهد در اجرای عقد آن را به دو گفتار اجرای اختیاری یا اجباری تقسیم کرده است.

دکتر کاتوزیان در این باره می‌نویسند: «اجرای مفاد عقد ممکن است به اختیار انجام پذیرد و مدیون آنچه را بر عهده دارد انجام دهد. در قانون مدنی «وفای به عهد» در زمرة اسباب سقوط تعهد آمده است ... ولی، اگر مدیون به میل خویش تعهد را اجرا نکند، طرف قرارداد می‌تواند اجبار او را از دادگاه بخواهد.  در مرحلة اجرای اجباری عقد است که ضمانت اجرای حقوقی آن ظاهر می‌شود و اجرای مفاد پیمان را تحمیل می‌کند. بنابراین، مبحث مربوط به اجرای عقد را در دو گفتار اجرای اختیاری و اجباری جداگانه مطالعه می‌کنیم.»[4]

چنانچه متعهد در اجرای تعهد قراردادی کوتاهی ورزد، این عهدشکنی مسئولیتی قراردادی بر دوش او می‌گذارد که موظف است در کنار اجرای تعهد خسارات ناشی از عدم اجرای تعهد یا تأخیر در اجرا را جبران کند؛ موضوعی که در مبحث دوم این فصل با نام عهدشکنی و نتیجه آن طرح شده است.

دکتر کاتوزیان در این باره می‌نویسند: « مسؤولیت قراردادی عبارت است از «التزام متعهد به جبران خسارتی که در نتیجة عدم اجرای قرارداد به طرف او وارد می‌شود».  این خسارت به وسیلة دادن مبلغی پول جبران می‌گردد.  این پول را بعض معادل انجام تعهد اصلی شمرده‌اند.  ولی، مسؤولیت متعهد التزام دیگری است که در نتیجة عهدشکنی به وجود می‌آید و منبع مستقیم آن «عدم اجرای عقد» است.  پس، مسؤولیت قراردادی را نباید با مسائل مربوط به اجرای عقد مخلوط کرد. به بیان دیگر، التزام به جبران خسارت طلبکار قراردادی دنباله و بدل تعهد اصلی نیست؛ ضمان عارضی است که در اثر تقصیر متعهد و کوتاهی او در وفای به عهد به وجود می‌آید و انتساب آن به قرارداد بدین اعتبار است که مبنای تقصیر مسؤول نقض قرارداد او با زیان دیده است نه تکلیف عمومی مربوط به خودداری از اضرار به دیگری.»[5]

کتابنامه (صفحه 319 تا 331):

این بخش در بر دارندۀ اسامی و نشانِ کتب مورد استفادۀ مؤلف است که از مهمترین و بنیادی‌ترین منابع در این موضوع می‌باشند البته چنانکه مؤلف نیز تصریح کرده است «پاره‌اي از فرهنگ‌ها و كتاب‌ها و رساله‌هايي كه در موضوعي خاص مورد استناد و اشاره قرار گرفته يا در كتاب‌هاي ديگر از آنها ياد گرديده است، و همچنين مجموعة قوانين مدني كشورهاي ديگر، در پاورقي‌ها آورده شده و در اين فهرست عمومي نيامده است.